قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25: الدليل الشامل لأهم المستجدات

بقلم: الأستاذ أحمد حجازي، مكتب حجازي للمحاماة بالرباط · آخر تحديث: 12 نونبر 2026

قانون المسطرة المدنية الجديد هو القانون رقم 58.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. يعوّض هذا القانون نص 1974 الذي نظّم الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بالمغرب لأكثر من خمسين سنة، ويطبَّق منذ 24 غشت 2026 على المساطر أمام المحاكم المغربية.

في هذا الدليل نشرح أهم 10 مستجدات في قانون المسطرة المدنية الجديد، مع أرقام المواد، وما الذي يعنيه كل تغيير عملياً بالنسبة للمتقاضين والشركات.

ما هو قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25؟

قانون المسطرة المدنية هو مجموعة القواعد التي تحدد كيف تُرفع الدعوى، وأمام أي محكمة، وكيف تُبلَّغ الأطراف، وما هي آجال الطعن، وكيف تُنفَّذ الأحكام. القانون 58.25 لا يغيّر الحقوق نفسها (مثل الحق في الدين أو في التعويض)، بل يغيّر الطريق الذي تسلكه للمطالبة بها أمام القضاء.

مرّ النص بمراقبة المحكمة الدستورية، التي صرّحت في قرار صادر في غشت 2025 بعدم دستورية عدد من مواد المشروع، قبل أن يُعاد التصويت عليه ويُنشر في صيغته النهائية. وتنص المادة 643 منه على دخوله حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره، أي يوم 24 غشت 2026. يمكن الاطلاع على النص الكامل لقانون المسطرة المدنية على بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل.

المعطى	التفصيل
رقم القانون	58.25
ظهير التنفيذ	الظهير الشريف رقم 1.26.07
النشر	الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026
دخول حيز التنفيذ	24 غشت 2026 (المادة 643)
النص المنسوخ	قانون المسطرة المدنية لسنة 1974

ما هي أهم 10 مستجدات في قانون المسطرة المدنية الجديد؟

1. المحاكمة العادلة واستقلال القضاء أصبحا قواعد مسطرية صريحة

يفتتح القانون 58.25 بباب للمبادئ الأساسية. فالمادة 1 تكرس الحق في محاكمة عادلة وتلزم المحاكم بضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل المسطرة. أما المادة 2 فتجعل استقلال القضاء وحياد القضاة ونزاهتهم قواعد مسطرية ملزمة، يمكن للأطراف الاستناد إلى خرقها البيّن كسبب للطعن.

2. مبدأ حسن النية الإجرائي ومحاربة التقاضي الكيدي

من أبرز ما جاء به قانون المسطرة المدنية الجديد المادة 10، التي تفرض على جميع أطراف الدعوى التقاضي بحسن نية. ويمنح هذا المبدأ القاضي سلطة مواجهة المناورات التي تهدف إلى إطالة النزاع، وزجر التعسف في استعمال طرق الطعن. عملياً، الطرف الذي يكثر من الطلبات والدفوع غير الجدية لربح الوقت أصبح يعرّض نفسه للجزاء.

3. الصلح والوساطة في قلب الدعوى

في قانون المسطرة المدنية الجديد، تُدمج المواد من 6 إلى 9 الوسائل البديلة لحل النزاعات داخل مسار الدعوى نفسها. فالقاضي أصبح مطالباً بدور نشيط في تشجيع الأطراف على التسوية الودية، قبل التحقيق في القضية وأثناءه. وهذا يفتح الباب لإنهاء كثير من النزاعات التجارية والمدنية بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من انتظار حكم نهائي.

4. نظام جديد للدفع بعدم الاختصاص: النوعي والمحلي

كان الفصل 16 من قانون 1974 يخضع الدفع بعدم الاختصاص لنظام موحد. أما قانون المسطرة المدنية الجديد فيميز بين نوعين:

• عدم الاختصاص النوعي (المادة 27): من النظام العام. يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، والمحكمة ملزمة بإثارته تلقائياً، ولا يُطلب من الطرف الذي يثيره تحديد المحكمة المختصة.
• عدم الاختصاص المحلي (المادة 28): يحمي مصلحة خاصة. يجب إثارته قبل أي دفاع في الجوهر أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه نهائياً، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، ويجب على من يثيره تعيين المحكمة المختصة.

معيار المقارنة	قانون 1974 (الفصل 16)	الاختصاص النوعي (المادة 27)	الاختصاص المحلي (المادة 28)
متى يُثار؟	قبل أي دفاع في الجوهر	في أي مرحلة، ولو في الاستئناف	قبل أي دفاع في الجوهر
طبيعته	نظام موحد	من النظام العام	مصلحة خاصة
إثارته تلقائياً من المحكمة	محدودة	إلزامية	ممنوعة
تعيين المحكمة المختصة	مطلوب ضمنياً	غير مطلوب	مطلوب

5. آجال الطعن الأساسية لم تتغير في قانون المسطرة المدنية الجديد

حافظ المشرع على استقرار آجال الطعن الكبرى حتى لا يمس بالأمن القانوني: أجل استئناف أحكام المحاكم الابتدائية يبقى 30 يوماً، وكذلك أجل الطعن بالنقض وأجل إعادة النظر. أما أجل التعرض على الأمر بالأداء فيبقى 15 يوماً. لكن احتساب بداية هذه الآجال قد يتأثر بقواعد التبليغ الجديدة (انظر النقطة 8).

6. تقليص الآجال في المنازعات الإدارية

في ظل قانون 1974 كان سكوت الإدارة لمدة 60 يوماً يعتبر رفضاً ضمنياً، يليه أجل جديد مدته 60 يوماً للطعن، أي ما مجموعه 120 يوماً. قانون المسطرة المدنية الجديد يقلص كل أجل منهما إلى 30 يوماً، فيصبح المجموع 60 يوماً. على الشركات والأفراد الذين لديهم نزاع مع الإدارة الانتباه جيداً إلى هذا التقليص، لأن تجاوز الأجل يعني ضياع الحق في الطعن.

7. سقوط الأوامر المبنية على طلب بعد 30 يوماً

في قانون المسطرة المدنية الجديد، الأوامر المبنية على طلب (مثل الإذن بإجراء معاينة أو بحجز) أصبحت تسقط إذا لم تُنفذ داخل 30 يوماً من تاريخ صدورها. الهدف هو منع بقاء أوامر “نائمة” لسنوات. ولا يمنع هذا السقوط من تقديم طلب جديد للحصول على أمر آخر.

وفي السياق نفسه، تنص المادة 212 على أن تغيّر أهلية أحد الأطراف أثناء سريان أجل الاستئناف يقطع هذا الأجل، ولا يبدأ من جديد إلا بعد 15 يوماً من التبليغ الصحيح للنائب القانوني أو للشخص الذي استرجع أهليته.

8. التبليغ بالتعليق مع النشر في الموقع الإلكتروني للمحكمة

عدّل قانون المسطرة المدنية الجديد في المادتين 88 و469 قواعد التبليغ عن طريق التعليق. فعندما يُعلَّق الحكم أو الإجراء في اللوحة المخصصة لذلك بالمحكمة لمدة 15 يوماً، يجب نشره في الوقت نفسه في الموقع الإلكتروني للمحكمة. ويبدأ أجل الاستئناف أو النقض بعد 15 يوماً إضافية من تاريخ هذا النشر الإلكتروني.

9. مسطرة أسرع لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

تعيد المواد من 451 إلى 455 تنظيم الاعتراف بالأحكام والعقود الأجنبية وتنفيذها بالمغرب، وهو موضوع يهم مباشرة مغاربة العالم والمستثمرين الأجانب:

• قضايا الأسرة: أصبح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، الذي يبت بأمر داخل أجل أسبوع. وبالنسبة لتذييل أحكام الطلاق الأجنبية، لا يقبل الأمر أي طعن عادي من الأطراف بخصوص انحلال العلاقة الزوجية، ويبقى للنيابة العامة وحدها حق الاستئناف عند المساس بالنظام العام.
• القضايا المدنية والتجارية: تشترط المادة 453 الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم، وشهادة التبليغ، وشهادة بعدم الطعن، وترجمة كاملة إلى العربية مصادق عليها من ترجمان محلف مقبول لدى المحاكم المغربية. وتلزم المادة 451 محكمة الاستئناف أو رئيسها الأول بالبت داخل 30 يوماً من تاريخ رفع الطعن.
• العقود الرسمية الأجنبية: تمنح المادة 455 لرئيس المحكمة صلاحية إعطائها الصيغة التنفيذية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ في بلد إبرامها وألا تخالف النظام العام المغربي.

10. التقاضي الإلكتروني عبر منصة رقمية موحدة

تؤسس المواد من 623 إلى 634 من قانون المسطرة المدنية الجديد لرقمنة شاملة للمسطرة المدنية عبر منصة إلكترونية تديرها الإدارة القضائية. وتفرض المادة 627 على كل من يريد التقاضي التسجيل المسبق في هذه المنصة بمعرّف موثّق وعنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف. وتشمل المنصة:

1. الإيداع الإلكتروني للمقالات والمذكرات.
2. الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية.
3. التبليغ الإلكتروني للمذكرات والأحكام.
4. عقد الجلسات عن بعد.
5. تتبع إجراءات التنفيذ عبر الإنترنت.

ما الذي تغيّر بين قانون 1974 والقانون الجديد؟ جدول الآجال

الإجراء	قانون 1974	القانون 58.25	الأثر العملي
استئناف الأحكام المدنية	30 يوماً	30 يوماً	لا تغيير
النقض وإعادة النظر	30 يوماً	30 يوماً	لا تغيير
التعرض على الأمر بالأداء	15 يوماً	15 يوماً	لا تغيير
سكوت الإدارة + أجل الطعن	60 + 60 يوماً	30 + 30 يوماً	الأجل الإجمالي تقلص إلى النصف
الأوامر المبنية على طلب	دون أجل سقوط	تسقط بعد 30 يوماً	يجب التنفيذ بسرعة
التبليغ بالتعليق (المادتان 88 و469)	تعليق فقط	تعليق 15 يوماً + نشر إلكتروني	بداية أجل الطعن تتأخر 15 يوماً

من يتأثر بقانون المسطرة المدنية الجديد؟

يهم قانون المسطرة المدنية الجديد كل من يقف أمام المحاكم المدنية أو التجارية أو الإدارية، لكن أثره يختلف حسب وضعية كل طرف:

• الأفراد: في نزاعات الكراء والديون والمسؤولية والعقود. أهم ما يعنيهم هو التسجيل في المنصة الإلكترونية، واحترام الآجال، وإمكانية الصلح داخل الدعوى.
• الشركات: في النزاعات التجارية واسترجاع الديون والنزاعات مع الإدارة. أهم ما يعنيها هو تقليص آجال المنازعات الإدارية، وسقوط الأوامر المبنية على طلب، ونظام الدفع بعدم الاختصاص.
• مغاربة العالم والأجانب: في تنفيذ أحكام الطلاق والأحكام التجارية والعقود الأجنبية بالمغرب، بفضل المسطرة الأسرع لتذييل الأحكام الأجنبية.
• المحامون والمهنيون: في طريقة الإيداع والتبليغ وتتبع الملفات، بعد انتقال أغلب الإجراءات إلى المنصة الرقمية.

كيف ترفع دعوى وفق قانون المسطرة المدنية الجديد؟

تغيّرت طريقة رفع الدعوى عملياً مع قانون المسطرة المدنية الجديد. هذه أهم الخطوات كما تنظمها النصوص الجديدة:

1. التسجيل في المنصة الإلكترونية: بمعرّف موثّق وبريد إلكتروني ورقم هاتف، طبقاً للمادة 627. يُستحسن القيام بذلك قبل أي نزاع، لا في آخر لحظة.
2. تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً: الخطأ في الاختصاص النوعي يمكن أن يُثار في أي مرحلة ويؤخر الملف، فالأفضل حسمه منذ البداية.
3. دراسة إمكانية الصلح: القاضي سيشجع على التسوية الودية، فمن المفيد تحديد ما تقبله مسبقاً.
4. الإيداع الإلكتروني للمقال وأداء الرسوم: مع الاحتفاظ بإشعار الإيداع وما يثبت الأداء.
5. تتبع التبليغات الإلكترونية: لأن الآجال تبدأ من تاريخ التبليغ، والتأخر في الاطلاع على البريد الإلكتروني قد يكلفك حقك في الطعن.
6. تتبع التنفيذ: بعد صدور الحكم، يمكن متابعة إجراءات التنفيذ عبر المنصة.

قانون المسطرة المدنية الجديد والشركات: ما الذي يجب تغييره داخلياً؟

بالنسبة للمقاولات، لا يكفي أن يعرف المحامي القواعد الجديدة. هناك تعديلات عملية يجب أن تقوم بها الشركة نفسها حتى لا تضيع حقوقها بسبب الآجال أو الشكليات:

• تحديث جداول تتبع الآجال: خاصة آجال النزاعات مع الإدارة التي تقلصت إلى النصف، وأجل 30 يوماً لتنفيذ الأوامر المبنية على طلب.
• تحديد مسؤول عن المنصة الرقمية: شخص يتابع التبليغات الإلكترونية يومياً ويحيلها فوراً على المحامي.
• مراجعة شروط الاختصاص في العقود: لأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يُثار في بداية الدعوى، ومن الأفضل أن تكون قواعد الاختصاص واضحة في العقد منذ البداية.
• إدراج الصلح والوساطة في سياسة تدبير النزاعات: لأن قانون المسطرة المدنية الجديد يجعل التسوية الودية جزءاً من مسار الدعوى.
• مراجعة ملفات التنفيذ الخارجية: إذا كانت لديك أحكام أو عقود صادرة بالخارج، فالمسطرة الجديدة لتذييلها قد تكون أسرع.

ما هي المخاطر العملية التي يجب الانتباه إليها؟

الرقمنة هي أوضح وجه في قانون المسطرة المدنية الجديد، لكنها تطرح تحديات حقيقية. أهمها الأعطال التقنية في المنصة الإلكترونية: في غياب مسطرة رسمية لإثبات العطل، قد يجد المتقاضي الذي لم يتمكن من الإيداع في آخر يوم من الأجل نفسه أمام خطر سقوط حقه.

كما أن توسيع دور النيابة العامة في حماية النظام العام ومراقبة الشكليات يتطلب يقظة أكبر في إعداد الملفات. لذلك ننصح الشركات والأفراد بما يلي:

• التسجيل المبكر في المنصة الإلكترونية وعدم انتظار الأيام الأخيرة من الأجل.
• مراجعة جداول تتبع الآجال الداخلية، خاصة في النزاعات مع الإدارة.
• إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي في أول مذكرة، قبل أي دفاع في الجوهر.
• تنفيذ الأوامر المبنية على طلب فور صدورها.
• الاحتفاظ بكل ما يثبت محاولات الإيداع الإلكتروني عند حدوث عطل.

وقد خضع هذا النص، مثل غيره من الإصلاحات الكبرى، لرقابة المحكمة الدستورية. للاطلاع على مثال آخر لهذه الرقابة، اقرأ تحليلنا حول الرقابة الدستورية وقانون المحاماة 66.23.

أسئلة شائعة حول قانون المسطرة المدنية الجديد

متى دخل قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ؟

دخل القانون 58.25 حيز التنفيذ يوم 24 غشت 2026، أي بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، طبقاً للمادة 643 منه.

هل تغيّر أجل الاستئناف في القانون الجديد؟

لا. أجل استئناف أحكام المحاكم الابتدائية بقي 30 يوماً، وكذلك أجل النقض وإعادة النظر. لكن بداية احتساب الأجل قد تتأخر 15 يوماً في حالة التبليغ بالتعليق والنشر الإلكتروني.

هل أصبح التقاضي الإلكتروني إلزامياً؟

تفرض المادة 627 على كل من يريد التقاضي التسجيل المسبق في المنصة الإلكترونية بمعرّف موثّق وبريد إلكتروني ورقم هاتف، ومنها تتم أغلب الإجراءات: الإيداع والتبليغ وأداء الرسوم.

كم يستغرق تذييل حكم طلاق أجنبي بالصيغة التنفيذية؟

يبت رئيس المحكمة الابتدائية في طلب تذييل أحكام قضايا الأسرة بأمر داخل أجل أسبوع. ولا يقبل أمر تذييل حكم الطلاق الأجنبي طعناً عادياً من الأطراف بخصوص انحلال العلاقة الزوجية.

متى يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟

في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، لأنه أصبح من النظام العام بموجب المادة 27، والمحكمة ملزمة بإثارته تلقائياً.

خلاصة: كيف تستعد لقانون المسطرة المدنية الجديد؟

قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 هو أعمق إصلاح للمسطرة المدنية المغربية منذ أكثر من خمسين سنة. فهو يجمع بين الرقمنة، وتعزيز حسن النية الإجرائي، وإعادة تنظيم قواعد الاختصاص، وتقليص بعض الآجال. ونجاحه يتوقف أيضاً على تجهيز المحاكم وتكوين المهنيين وتكيّف الشركات مع القواعد الجديدة لتتبع الآجال.

إذا كانت لديك دعوى جارية أو نزاع مرتقب وتريد معرفة كيف تؤثر عليه هذه المستجدات، يمكنك التواصل مع مكتبنا لدراسة ملفك، أو التعرف على خدمات مكتب حجازي، محامي بالرباط.

المصادر: قانون المسطرة المدنية – بوابة عدالة، وزارة العدل · الجريدة الرسمية عدد 7485 – الأمانة العامة للحكومة

تنبيه: هذا المقال للمعلومة العامة ولا يغني عن استشارة قانونية تخص وضعيتك.